منم کشاورز

محمدرضا اسكندري بعد از ظهر امروز در حاشيه بازديد از طرح‌هاي شيلات مازندران در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزي خبر در ساري افزود: سالانه بيش از يك ميليون و 400 هزار تن گوشت مرغ و700 هزار تن تخم مرغ در كشور توليد مي‌شود که از نياز کشور بيشتر است.

وي گفت: براي جلوگيري از افزايش كاذب قيمت‌ها براي صادرات اين محصولات محدوديت‌هايي ايجاد شده است.

وزير جهاد كشاورزي افزود: 860 هزار تن گوشت قرمز سالانه در كشور توليد مي‌شود که براي رفع نياز كشور به گوشت قرمز امسال واردات اين محصول در دستور كار دولت قرار دارد.

اسكندري همچنين افزود: براي رفع نياز برنج كشور امسال بايد حدود 900 هزار تن برنج وارد شود.

با اين روند ايران براي تامين نياز بازار داخلي نيازمند واردات بيش از 6 ميليون تن غلات خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود توليد غلات در كشورمان به كمتر از 20 ميليون تن كاهش يابد.

با احمد نيكفر عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو كرده‌ايم.

• تاثير خشكسالي بر كاهش توليد محصولاتي مانند گندم و جو در سال زراعي جاري را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟

بيشترين تاثير خشكسالي اخير بر توليد برخي غلات مانند گندم، جو و ذرت خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود با توجه به تاثير كشت ديم در توليد محصولاتي مانند گندم و جو امسال كاهش 4 ميليون تني اين محصولات در بخش ديم را شاهد باشيم.

با اين روند ضروري است تا با به كارگيري تمهيداتي مانند آبياري مناسب و كاهش سطح زيركشت محصولاتي مانند صيفي‌جات كه نيازمند آبياري بيشتر است از كاهش سطح زيركشت و توليد غلات آبي جلوگيري كرد. گرچه بيشترين خسارت ناشي از خشكسالي اخير بر كشت ديم غلات بوده و عملا بيش از 5 ميليون تن غلات ديم كشور از بين رفته است.

آنچه مشخص است امسال بسياري از اهداف پيش‌بيني شده براي افزايش توليد محصولات كشاورزي محقق نشده و بايد مسئولان نسبت به تامين نياز داخل به محصولات كشاورزي چاره‌انديشي كنند.

• با توجه به خشكسالي اخير و  ضرورت واردات محصولاتي همچون گندم و جو، وضعيت خودكفايي اين محصولات را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟

واقعيت آن است كه حدود 5/3 الي 4 ميليون تن گندم و جو توليد داخلي به شكل ديم بوده و به‌صورت مستقيم از شرايط جوي تاثير مي‌پذيرد كه با اين روند نمي‌توان تاثير پذيري خودكفايي در توليد اين محصولات از شرايط جوي را انكار كرد.

واقعيت آن است كه در 40‌سال گذشته حدود 27 خشكسالي در كشورمان را شاهد بوده‌ايم اما در سال‌هاي اخير با بهبود شرايط توليد و رشد عملكرد در واحد سطح از رقم 2/2‌ميليون‌تني 10‌سال گذشته به 2/5‌ميليون تن كنوني رسيده‌ايم.

با توجه به خشكسالي و از بين رفتن گندم ديم، پيش‌بيني مي‌شود در سال زراعي جاري توليد گندم آبي به 9 تا 10‌ميليون تن كاهش يافته و با توجه به نياز بيش از 11 ميليون تني مصرف داخل نيازمند واردات بيش از 2‌ميليون تن گندم هستيم.

همچنين در ساير محصولات كشاورزي مانند ميوه و سبزي و صيفي و غلات نيز با توجه به كاهش سطح زيركشت و توليد نيازمند واردات هستيم.

• با توجه به افزايش قيمت‌ جهاني محصولات كشاورزي، افزايش واردات محصولاتي مانند برنج تا چه حد قادر به رفع نابساماني كنوني بازار است؟

با وجود خشكسالي اخير و كاهش ميزان توليد بسياري از محصولات كشاورزي در سال‌جاري، بايد توجه كرد كه نمي‌توان تنها با تكيه بر واردات اين محصولات و تامين نياز بازار داخلي، از افزايش قيمت و نابساماني اين محصولات جلوگيري كرد چرا كه قيمت‌هاي جهاني برخي محصولات كشاورزي در بازارهاي جهاني بيش از قيمت اين محصولات در داخل كشور بوده يا درصورت پايين‌تر بودن قيمت برخي ديگر از اين محصولات نيز نمي‌توان انتظار داشت كه محصول وارداتي قادر به تامين نياز و پاسخگويي به انتظارات مصرف‌كننده داخلي باشد.

بايد توجه كرد كه قيمت جهاني برخي مواد غذايي حدود 2 برابر قيمت اين كالاها در بازارهاي داخلي بوده و با اين روند افزايش واردات اين كالا‌ها نيز تاثيري در كاهش قيمت و تنظيم بازار داخلي محصولات مذكور نخواهد داشت.

به‌طوري كه طي ۳ سال گذشته، برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتي براي حمايت و اجراي طرح مذكور صورت گرفت.

با اين حال اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده و كارآفرين با چالش‌هايي روبه‌روست كه از مهم‌ترين آنها در حال حاضر مي‌توان به مسائل مالي، بحث نظارت و تورم‌زا بودن طرح اشاره كرد.محدوديت منابع مالي براي اجراي طرح‌هاي كوچك زودبازده از چالش‌ها و تهديد‌هاي جدي به شمار مي‌رود به‌طوري كه گفته مي‌شود به‌دليل ناكافي بودن منابع مالي روند اجراي طرح در هفته‌هاي اخير كند شده است.

عباس حاجيان، سرپرست دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني وزارت جهاد كشاورزي معتقد است طبق ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك زودبازده، منابع اين طرح‌ها از طريق منابع داخلي بانك‌ها تامين مي‌شود كه طي بررسي‌هاي دولت و بانك مركزي مقرر شد در سال 84 حدود 20 درصد، سال 85 حدود 35 درصد و امسال 50 درصد از منابع داخلي بانك‌ها به اين طرح در بخش‌هاي اقتصادي كشور اختصاص يابد.

وي مي‌‌گويد: «از سال 84 تاكنون كل اعتباراتي كه براي اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده در بخش‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شده بيش از 448 هزار ميليارد ريال است كه مبلغ 386 هزار ميليارد ريال آن بين بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات، سهميه‌بندي شده است.»

حاجيان نبود وثيقه و عدم‌امكان بازگشت پول به بانك‌ها را  از عوامل مؤثر بر عدم‌انعقاد قراردادها و پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي كشاورزي مي‌داند.

كندي اعطاي تسهيلات

عباس رجايي، عضو كميسيون كشاورزي و رئيس فراكسيون اشتغال و كارآفريني مجلس نيز با اشاره به اينكه از كل اعتبارات بانكي تعيين شده طي 3 سال گذشته براي طرح‌هاي كوچك زودبازده در بخش‌هاي اقتصادي كشور تا آخر دي ماه امسال 36 درصد آن توسط بانك‌هاي عامل تسهيلات پرداخت شده است، اظهار مي‌دارد: «اين آمار نشان مي‌دهد كه عملكرد بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي كوچك زودبازده چقدر ضعيف بوده است.»

وي با اشاره  به اينكه بانك‌ها به‌دنبال سرمايه‌گذاري‌هاي زودبازده و سودآور هستند، مي‌افزايد: «بانك‌ها در كشور ما اساسا به توليد فكر نمي‌كنند و چون اولويت بخش توليد در نگاه سرمايه‌گذاران و بانكداران كشور، نگاه غيرتوليدي و غيراول است، بنابراين پرداخت منابع مالي به طرح‌هاي كوچك زودبازده دچار اغتشاش است و بايد براي آن فكري شود.

رجايي در استدلال اظهارات خود مي‌گويد: «براساس قانون 25 درصد از تسهيلات بانك‌ها به غيراز بانك كشاورزي بايد به بخش كشاورزي پرداخت شود، در حالي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كمتر از 13 درصد تسهيلات بانك‌هاي تجاري و عمومي كشور به بخش كشاورزي اختصاص مي‌يابد.بنابراين بانك كشاورزي تا امروز بيشترين منابع مالي و نقدينگي بخش كشاورزي را براي پاسخ به نيازهاي بهره‌برداران تأمين كرده است.»

از اين‌رو عضو كميسيون كشاورزي مجلس پيشنهاد مي‌دهد به‌منظور فعاليت هر چه بيشتر بانك‌هاي عمومي و تجاري در بخش‌هاي تخصصي به‌خصوص بخش كشاورزي از نيروهاي متخصص اين بانك‌ها براي ارزيابي طرح‌ها استفاده كنند يا آنكه واگذاري تسهيلات به طرح‌هاي كشاورزي را از طريق بانك كشاورزي انجام دهند و منافع حاصل از اين فعاليت را دريافت كنند. معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي اذعان مي‌دارد:« بخش كشاورزي از طريق طرح بنگاه‌هاي زودبازده كمك شده است اما بانك كشاورزي كه در سال‌هاي گذشته انواع وام‌ها را به كشاورزان پرداخت مي‌كرده با اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده، بخشي از آن وام‌ها را به حساب طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده گذاشته است.»

عمكرد بانك كشاورزي

طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي از 49هزار و 667 ميليارد ريال سهم اعتبار بانك كشاورزي براي پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي كوچك زودبازده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور تاكنون 19 هزار و 809 ميليارد ريال معادل 39 درصد اعتبارات مصوب از منابع داخلي به اين طرح‌ها پرداخت شده است. با اين روند و پرداخت‌هاي مكرر مي‌توان پيش‌بيني كرد كه توانمندي بانك كشاورزي به لحاظ تامين تسهيلات طرح‌هاي كوچك زودبازده در بخش كشاورزي در آينده نزديك به پايين‌ترين حد خود برسد.

رجايي عضو كميسيون كشاورزي مجلس در اين باره مي‌گويد: «بانك كشاورزي به‌علت منع شدن از فعاليت‌هاي تجاري، عدم‌افزايش سرمايه آن و تحميل مصوباتي در زمينه بخشودگي جريمه‌هاي ديركرد پرداخت وام‌ها روبه تضعيف شدن است. از اين‌رو بانك كشاورزي براي اينكه بتواند به نيازهاي بخش كشاورزي به موقع پاسخ دهد و در اجراي طرح‌هاي كوچك زودبازده همچنان نقش آفريني كند بايد منابع مالي‌اش تقويت و مطالباتش پرداخت شود.

سرپرست دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني وزارت جهاد كشاورزي  معتقد است، چنانچه منابع مالي بانك كشاورزي تقويت نشود در زمينه پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي كوچك زودبازده مشكل به‌وجود مي‌آيد، كما اينكه طي هفته‌هاي اخير پرداخت تسهيلات به اين طرح‌ها كاهش يافته است.

نظارت كامل نيست

دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند تا 5 سال پس از به بهره برداري رسيدن طرح‌هاي كوچك زودبازده، بر اين واحدها نظارت كنند تا انحرافي در اجراي طرح به‌وجود نيايد.

معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در اين زمينه مي‌گويد:« برنامه وزارت كار و امور اجتماعي براي نظارت بر بنگاه‌هاي زودبازده در پيش گرفتن رويكرد نظارتي و هدايتي است.

از اين رو، به‌دليل ضرورت حفظ و نگهداري از سرمايه‌هاي ملي، نظارت بر بنگاه‌ها حتي پس از بهره‌برداري طرح‌ها ادامه دارد و استانداران مسئوليت نظارت عالي بر اين بنگاه‌ها را برعهده دارند.» عبدالوهاب بر اعطاي اعتبارات به طرح‌هاي نظارتي بر بنگاه‌هاي كوچك زودبازده تاكيد مي‌كند و اظهار مي‌دارد: «طرح‌هايي را با عنوان نظام‌نامه نظارتي تهيه كرده‌ايم كه به مورد اجرا ‌گذاشته خواهد شد. براساس اين نظام‌نامه‌هاي نظارتي، دستگاه‌هاي اجرايي وظيفه دارند تا زمان بلوغ اين بنگاه‌ها بر فعاليتشان نظارت كنند.»

رئيس فراكسيون اشتغال و كارآفريني مجلس با بيان اينكه نظارت بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك زودبازده كامل نيست، مي‌گويد:«ما در زمينه بنگاه‌هاي كوچك زودبازده شاهديم برخي از وام‌ها و تسهيلات پرداختي به هدف خود نرسيده و در جاي خودش مصرف نشده بلكه به فعاليت‌هايي نظير مسكن و خودرو اختصاص يافته است كه به نوعي، انحراف از برنامه‌هاي اشتغال‌زايي تلقي مي‌شود.» رجايي يكي از دلايل نابساماني‌ها در بخش مسكن را مربوط به صرف قسمتي از تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده در اين بخش مي‌داند.

تورم زايي طرح

يكي از مسائلي كه در زمينه طرح بنگاه‌هاي كوچك زودبازده مطرح شده آثار تورمي ناشي از پرداخت تسهيلات به اين بنگاه‌هاست. عضو كميسيون كشاورزي مجلس در اين باره چنين ابراز عقيده مي‌كند: «چنانچه منابع مالي كشور در راستاي توليد مصرف شود و توليد را به حركت درآورد آثار تورمي نخواهد داشت، زيرا درون‌زايي اقتصادي به‌وجود مي‌آيد و منجر به رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود.»

رجايي در همين حال به آورده بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي كوچك زودبازده اشاره مي‌كند و بيان مي‌دارد: «در مكانيزم طرح‌هاي زودبازده، آورده‌اي از سوي متقاضيان وارد بخش توليد مي‌شود

همشهری آنلاین